پیش‌بینی ورود ۱۵ میلیون گردشگر تا پایان برنامه هفتم توسعه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، هدف کمی تعداد گردشگر ورودی به کشور در پایان این برنامه را ۱۵ میلیون نفر تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز (یکشنبه ۳۰ مهر ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با تصویب ماده ۸۲ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ماده ۸۲- در اجرای بند (۱۷) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

پیش‌بینی ورود ۱۵ میلیون گردشگر تا پایان برنامه هفتم توسعه

پیش‌بینی ورود ۱۵ میلیون گردشگر تا پایان برنامه هفتم توسعه

سازوکار توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی

در ادامه جلسه، وکلای ملت بند الف ماده ۸۳ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

ماده ۸۳- به منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف-
۱- تمامی تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به منظور یکسان‌سازی، یکپارچگی و انسجام‌بخشی تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری و صنایع دستی، آئین‌نامه اجرایی موضوع این بند نحوه تشکیل، اداره، فعالیت و آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل‌های مذکور و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آنها، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲- یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه اختصاص می‌یابد.

۳- زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد می‌شود.

۴- اشخاص حقوقی فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی نسبت به اخذ مجوز لازم از تشکل‌های ذیربط اقدام نمایند.

۵- فرش دستبافت و صنایع وابسته به آن نیز مشمول حکم این بند است و انجام امور مربوط به آن کماکان برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

بدون شرح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *