مدیرکل گردشگری داخلی گفت: به دولت پیشنهاد دادیم سامانه‌ای ایجاد شود که از طریق آن همه کارکنان بتوانند از زیرساخت های تأسیسات گردشگری، رفاهی و اقامتی دستگاه‌های اجرایی استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی را از ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن منع کرده است. اما از زمان تصویب این قانون تا کنون دستگاه‌های اجرایی نه تنها از این مراکز استفاده می‌کنند و آن را واگذار نکرده اند بلکه تنها به تغییر نام این واحدهای اقامتی پرداخته اند.

با این هدف که شاید با تغییر عنوان چنین قانونی را دور بزنند. به همین دلیل است که در حال حاضر تعداد زیادی از مراکز اقامتی در شهرهای پر گردشگر وجود دارد که در اختیار نهادهای دولتی است و در بسیاری از مواقع نیز که کارکنان آن دستگاه‌ها استفاده‌ای نمی‌کنند، خالی است.

نمونه‌ای از این مراکز اقامتی دولتی در سطح گسترده را می‌توان در شهرهای شمالی مشاهده کرد. خیلی از این نهادهای دولتی تا چند سال پیش نیز مساحت زیادی از سواحل را در اختیار داشتند اما الان با آزادسازی سواحل، این محدوده‌ها به صورت عمومی در اختیار مردم گذاشته شد اما فعالیت مراکز اقامتی دستگاه‌های اجرایی همچنان به قوت خود باقی است.

توجیه مراکز دولتی با تغییر نام مهمانسرا به مأمورسرا

در این ارتباط مصطفی فاطمی مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشنهاد معاونت گردشگری برای ایجاد سامانه‌ای خبر داد که در آن اطلاعات مراکز تفریحی و اقامتی دستگاه‌های اجرایی به همراه ظرفیت موجود درج شده باشد و نه تنها کارکنان آن دستگاه بتوانند از این مراکز استفاده کنند بلکه کارکنان دستگاه‌های دیگر نیز از ظرفیت‌های خالی آنها بهره مند شوند.

فاطمی توضیح بیشتری داد و گفت: ما تا الان تنها پیشنهاد ایجاد سامانه‌ای برای استفاده از ظرفیت اقامتی دستگاه‌های دولتی را در شهرهای گردشگری داده ایم و برای دولت مزایا و چالش‌های آن را بیان کرده ایم امیدواریم که این سامانه زودتر ایجاد شود تا بتوان از این ظرفیت در طول تابستان استفاده کرد.

وی گفت: دستگاه‌های اجرایی از داشتن مهمانسرا منع شده اند اما اکنون این مهمانسراها با عناوینی از جمله مأمور سرا، مرکز تفریحی، رفاهی، کارکنان یا مرکز آموزشی به فعالیت شأن ادامه می‌دهند. دستگاه‌ها توجیحاتی را ذیل ماده قانونی در امور ایجاد و اداره این اماکن و با اشاره به وظایف سازمانی خودشان می‌آورند.

فاطمی با بیان اینکه عدم ارائه سازوکار مشخص برای فعالیت اقامتگاه‌های سازمانی یکی از چالش‌های این مراکز است گفت: ما پیشنهاد کردیم که صدور پروانه بهره برداری یا نرخ گذاری این واحدها که اکنون سازو کار مشخصی ندارد، تعیین تکلیف شود و هم کارکنان این دستگاه‌ها بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند و هم اینکه از ظرفیت خالی مراکز کارکنان دیگر نیز بهره مند شوند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اطلاعات دقیقی از تعداد و پراکندگی و مالکیت بسیاری از این واحدها در دست نیست گفت: مزایای این طرح نیز افزایش ظرفیت گردشگری اقامتی و پذیرایی ارزان قیمت در کشور و استفاده از ظرفیت بلااستفاده تأسیسات دولتی با هدف افزایش بهره وری و کمک به افزایش سفر خانواده‌ها و دهک‌های پایین درآمدی، هم افزایی دستگاه‌ها در رونق سفر و احیای کسب و کارهای درگیر در زنجیره تأمین است.