کمیته تخصصی شورای عالی میراث‌فرهنگی، در اولین نشست سال جاری خود، به بحث و بررسی در خصوص راه‌اندازی شوراهای عالی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی متناظر استانی، پرداخت.

به‌گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست مهدی اکبری بکرآباد رئیس دبیرخانه شورای عالی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ضمن تشریح اقدامات به عمل آمده برای راه‌اندازی شوراهای متناظر استانی، اظهار کرد: تشکیل شوراهای عالی متناظر استانی، از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است که فرآیند راه‌اندازی آن، براساس ماده ۴ قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب ۲۳ دیماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، طرح و در تبصره بند ه همین ماده اعلام شده است که «با پیشنهاد شورای عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری و پس از تصویب هیأت وزیران حسب مورد در استان‌هایی که ضرورت ایجاب کند، شورایی مشابه شورایعالی به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل وزارتخانه‌ها و سازمانهای مذکور در شورای عالی ایجاد خواهد شد.»

وی افزود: موظف بودن اجرای مصوبات این شورا برای تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها و تمام دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در حدود وظایف قانونی خود، نشانگر ظرفیت بسیار بالای قانونی شورای عالی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، برای حل و فصل نظام مسائل این حوزه است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه، در طول ۲۰ سال گذشته، تعداد هفت نشست با ۴۴ مصوبه، برگزار شده است، اضافه کرد: ولی علیرغم وجود موانع، مشکلات و چالش‌های حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سطح استان‌ها و ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های مرتبط استانی، این بند قانونی مسکوت مانده بود، لذا برای نخستین بار در دولت سیزدهم، تشکیل شوراهای عالی متناظر استانی، به‌عنوان دستور کار جلسات کمیته، کمیسیون تخصصی و شورای عالی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار گرفته است.

اکبری گفت: در گام اول نسبت به فراخوان موضوع و جمع‌آوری درخواست تشکیل شوراهای عالی متناظر استانی اقدام شد که در این راستا، تاکنون ۲۳ استان ضمن اعلام دلایل توجیهی و ضرورت تشکیل شورای عالی استان، اهداف و نتایج پیش‌بینی شده، اعضای حقوقی و حقیقی شورا را با تائید استانداران مربوطه، معرفی و درخواست خود را به دبیرخانه شورای عالی تحویل داده‌اند. در گام دوم، موضوع در دستور جلسه دومین کمیسیون تخصصی و شورای عالی قرار گرفته و پس از تصویب در شورای عالی و تائید هیأت دولت، مجوز راه‌اندازی شوراهای عالی متناظراستانی به ترتیب صادر خواهد شد.