معاون ارزیابی خدمات گردشگری گفت: یکی از مؤلفه‌های شکل‌گیری یک تشکل مبنای قانونی آن است، از این رو بنیان حقوقی تشکل‌های حرفه‌ای در ماده ۸۱ لایحه برنامه هفتم تقویت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اسماعیل برات در تشریح اهمیت و در اولویت قرار گرفتن صنعت گردشگری کشور در لایحه برنامه هفتم توسعه که پس از تلاش مستمر وزارت و همراهی بخش خصوصی محقق و در حال حاضر به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده است گفت: برنامه‌های توسعه اساساً با توجه به اینکه مسیر رشد کشور را در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی مشخص می‌کند از اهمیت زیادی برخوردار هستند. در بخش الف ماده ۸۲ به موضوع مهم مستثنی بودن تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری از شمولیت قانون نظام صنفی اشاره دارد و تأسیسات را از هر نظر تابع بخش صنعت گردشگری می‌داند.

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه بخش دیگری از همین بند مربوط به تشکل‌ها است، افزود: یکی از انتظارات به حق بخش خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای واگذاری امور تصدی به این تشکل‌ها بوده است که به دلیل خلأ و ابهامات قانونی این امر تاکنون به درستی محقق نشده است. اما در این ماده ظرفیت قانونی لازم ایجاد شده است و شرایط به گونه‌ای در نظر گرفته شده است که در واقع با رویکرد چابک‌سازی بدنه دولت، دولت به وظایف اصلی خودش که سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و هدایت است خواهد پرداخت و امور تصدی به تشکل‌های حرفه‌ای واگذار می‌شود.

برات با اشاره به اینکه بنیان حقوقی تشکل‌های حرفه‌ای در این ماده تقویت شده است، یادآور شد: بخشی از این ماده الزام به عضویت درآمدن همه ذینفعان در تشکل‌ها را اشاره دارد که این امر مشارکت بیشتر فعالان گردشگری و تقویت جایگاه تشکل‌ها را به دنبال خواهد داشت.

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری خاطرنشان کرد: عضویت در تشکل‌های حرفه‌ای در این ماده مانند اتحادیه‌های صنفی به صورت قانونی و الزامی در نظر گرفته شده است و پیش‌بینی می‌شود ان‌شاءالله بعد از تصویب در مجلس و طی مراحل تقنینی، نقطه عطفی را در این زمینه شاهد باشیم.

همچنین در ماده ۸۲ به‌منظور توسعه گردشگری داخلی و جذب گردشگران خارجی در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور آمده است: تمامی تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند.