در نشست بررسی قانون حمایت از بافت‌های تاریخی درباره این موضوع صحبت شد که دستگاه‌های اجرایی دولتی در این خصوص تکالیفی که به عهده شان بوده را اجرا نکردند یا ناقص انجام دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی از تصویب تا اجرا توسط ایکوم ایران با حضور کارشناسان حقوقی، میراث فرهنگی در محل ایکوم ایران برگزار شد. در این نشست بزرگ نیا مدیرعامل انجمن دوست داران قانونمدار میراث فرهنگی، محمد اسماعیلی عضو هیأت مدیره انجمن و تبار بازرس انجمن و وکیل دادگستری به همراه مرتضی شکوهی کارشناس میراث فرهنگی و مدیرکل حقوقی، پارلمانی و امور مجلس سازمان میراث فرهنگی وقت حضور داشته و سخنران کردند.

دلاور بزرگ‌نیا که مدیرکل پیشین میراث فرهنگی استان مازندران نیز بود در این برنامه گفت: قوانین ما با همین وضع موجود خیلی هم بد نیست. قوانینی که داریم عقب مانده و به هم ریخته نیستند. ولی فاصله زیادی بین جامعه و قوانین وجود دارد. مشکل ما دانستن نیست. نتوانستن است. به رغم نواقصی که وجود دارد همه می‌دانند مشکل چیست ولی نمی‌توانیم آن را تغییر دهیم.

دستگاه‌های اجرایی ما هر کدام خود را می‌بینند. به عنوان مثال زمانی که من در استان مازندران بودم بر سر چشمه سورت با نماینده منابع طبیعی می‌جنگیدیم. آنها می‌گفتند برای ماست چرا شما نظر می‌دهید درحالی که این چشمه، میراث طبیعی است و من وظیفه دارم که حافظ آن باشم. ما باید نسبت به آن فهم مشترک داشته باشیم اما این فهم مشترک وجود نداشت. از این نمونه‌ها زیاد است یعنی فهم مشترک برای یک اقدام فراملی وجود ندارد و نگاه‌ها بخشی است. اینها آسیب است.

در ادامه احمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم ایران گفت: در گذشته نه چندان دور تمام کنوانسیون‌ها یا پیمان‌هایی که مربوط به آثار تاریخی بود از تک اثر و محوطه به بافت بعد به منظر تاریخی و فرهنگی و الان به شهر تاریخی رسیدند.

وقتی از بافت تاریخی حرف زده می‌شود تصور می‌کنند که بخشی از شهر تاریخی است ولی بخش دیگری از شهر تاریخی نیست پس فرسوده است. درحالی که تاریخی بودن یک جا، میراث ناملموس و فرهنگ است. یک نمونه ملموس بازار رشت است این بازار حوزه تاریخی خود را دارد اما فاقد بدنه تاریخی است. درحالی که بازار نائین تنها شکل خود را نگه داشته است. بهترین حالت این است که این هویت و جریان و بستر با هم باقی مانده باشد.

فرسودگی را در مقابل بافت تاریخی قرار می‌دهند

این پژوهشگر گفت: اگر از من بپرسند تهران شهر تاریخی است یا نه. می گویم هست و همه با هم یک بدنه را تشکیل می‌دهند. این شهر شامل آثار تاریخی و قاجار و دوره‌هایی است که هنوز کشف نشده است. در یک خانواده چند فرزند وجود دارد که هر کدام استعدادی دارند. ولی همه با هم فرزندان شما هستند. بناهای یک بافت هم همین طور است. همه با هم یک بافت را تشکیل می‌دهند چه آنکه تاریخی است و چه آنها که تاریخی نیستند.

کارشناس میراث فرهنگی بیان کرد: زمانی شهر تهران می‌تواند رستگاری خود را داشته باشد که کل شهر تاریخی دیده شود. از کلمه بافت فرسوده را برای شهرها به کار می‌برند که خطرناک است. فرسودگی را در مقابل بافت تاریخی قرار می‌دهند. ما چیزی به اسم فرسوده نداریم یا یک بافتی، تاریخی است یا نیست.

مرتضی شکوهی کارشناس میراث فرهنگی نیز گفت: اوایل دهه ۹۰ مرکز پژوهش‌ها گزارشی درباره خلاءهای قانونی در حوزه میراث فرهنگی تهیه کرد. تا قبل از این قانون‌های ۱۳۰۹ و ۱۳۵۲ را داشتیم مباحثی مغفول مانده بود و کارهای کارشناسی انجام شد از جمله پرداختن به بافت‌های تاریخی و فرهنگی. تا آن موقع ادبیات حاکم در دولت‌ها بافت فرسوده بود تا اینکه بافت تاریخی در ادبیات حاکمیتی جایگاه پیدا کرد.

وی گفت: تقریباً در سال ۹۳ برخی از دوستان سعی کردند با نگاه حمایتی پیش نویسی را تهیه کنند. سال ۹۶ بحث جدی درباره آن شد. انتظار می‌رفت دولت لایحه برای حمایت از بافت‌ها بیاورد. اگر دولت آن را می‌پذیرفت چند اتفاق خوب می‌توانست بیفتد. چون همه لوایح از طرح‌ها قوی‌تر بوده است. امکانات تخصصی در اختیار دولت است و می‌تواند زوایای مختلف را ببیند. دولت زیر بار لایحه نرفت و مجلس مجبور شد از طریق طرح اقدام کند. این باعث شد کار کارشناسی ضعیف‌تری انجام شود. ایراداتی به محتوای قانون وارد است که یکی از دلایل عدم تحقق اهداف قانون می‌تواند باشد.

دستگاه‌ها نگاه بولدوزری به بافت‌ها داشتند

شکوهی ادامه داد: سال ۹۶ پیش نویس تهیه شد وقتی طرح اعلام شد جلسات متعددی برگزار شد که در بین دستگاه‌های دولتی سازمان میراث فرهنگی وقت نقش محوری تری داشت. دستگاه‌های مختلفی در گیر آن بودند. خیلی از آن دستگاه‌ها نگاه بولدوزری به بافت‌ها داشتند. گاهی به قدری مشاجره بالا می‌گرفت که جلسات تعطیل می‌شد. وزارت مسکن راحت بود که اینها را بافت فرسوده ببیند چون بودجه آن هم آماده بود. یکی از مشکلات هم عدم تفاهم بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه میراث فرهنگی بود. دو سال طول کشید که این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت.

وی گفت: حدس می‌زدیم با نظرات متعارض این قانون ایرادات محتوایی داشته باشد. در مجلس نهم این طرح به صحن علنی رسید. به رغم تلاش‌ها یک رأی کم آورد و در مجلس نهم رأی نیاورد. در مجلس دهم از نمایندگان خواهش کردیم که آن را امضا کنند. در مجلس بعدی در سال ۹۸ به تصویب رسید و ابلاغ شد. یکی از دلایلی که قانون اجرا نشد عدم درک دولت از این موضوع بوده است. این مهمترین مسئله است.

دستگاه‌های دولتی تکالیف خود را اجرا نکردند

وی افزود: برخی از تکالیف برای دستگاه‌ها مشخص شده که هیچکدام اجرا نکردند. مثلاً باید بناهای واجد ارزشی که در اختیار دستگاه‌ها هست باید هزینه مرمت را در بودجه سنواتی خود لحاظ کند. این تکلیف در برنامه ششم هم آمده است. هیچکدام این کار را نکردند برایشان اهمیت ندارد که چه بلایی سر بناهایی که دارند می‌آید. به کارگیری افراد غیر متخصص در حوزه میراث فرهنگی از دیگر آسیب هاست. این حوزه همیشه حساس بوده است چون با هویت مردم سروکار دارد.

محمد اسماعیلی عضو هیأت مدیره انجمن دوست داران قانونمدار میراث فرهنگی گفت: این قانون در ۱۷ ماده به تصویب رسیده و ۱۹ تکلیف به عهده دستگاه‌ها گذاشته است برخی از این تکالیف به صورت ناقص اجرا شده یا اصلاً اجرا نشده‌اند. اولین مطالبه گری ما اجرای ماده ۱۵ است که باید وزارت میراث فرهنگی بافت‌های تاریخی را شناسایی و در اختیار عموم قرار دهد وقتی این اتفاق بیفتد حساسیت زیاد می‌شود و به سادگی نمی‌توان بناها را تخریب کرد. بودجه هم نیاز است.

محسن تبار وکیل و حقوقدان هم گفت: طبق بررسی‌هایی که انجام دادم مهمترین چالش بین دیوان عدالت اداری و وزارت میراث فرهنگی درباره مالکان برای خروج آثار تاریخی از فهرست میراث ملی است شکایت مالکانی که ملک آنها در حریم آثار تاریخی وجود دارد هم مشکل دیگر است آنها برای ساخت و ساز در حریم آثار مشکل دارند و دیوان همسو با نظر شورای نگهبان حکم خروج این آثار را می‌دهد و یا حکم ساخت و ساز را به مالکان می‌دهد درحالی که این چالش سال‌ها وجود دارد و متأسفانه در اغلب موارد وزارت میراث فرهنگی بازنده است.

طرح دعوی برای بافت تاریخی شیراز

انجمن دوست داران قانونمدار میراث فرهنگی با توجه به رسالتی که در نظر گرفته است یکی از اهدافش حفاظت از میراث فرهنگی است یکی از روش‌های رسیدن به این اهداف، دادخواهی در مراجع قانونی است و در اولین گام اقدام به طرح دعوی در دیوان عدالت اداری در خصوص بافت تاریخی شیراز کرده است. محدوده بافت تاریخی شیراز پیرامون حرم شاهچراغ است و سال‌های گذشته با طرح توسعه حرم در معرض آسیب قرار گرفت. بعد از ثبت ملی بافت باز هم تخریب‌ها انجام می‌شود.