معاون گردشگری گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه به عنوان سند بالادستی کشور با دارا بودن بخش‌های مجزای تخصصی، نگاه ویژه‌ای به صنعت گردشگری دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر شالبافیان افزود: بررسی موضوعات سه حوزه تخصصی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در لایحه ارائه شده برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد احکامی که در حوزه مأموریتی وزارتخانه پیشنهاد شده است، در راستای تقویت و توسعه صنعت گردشگری کشور است.

معاون گردشگری کشور با بیان اینکه به چند جهت لایحه برنامه هفتم توسعه نسبت به سنوات گذشته متمایز است، تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های بارز آن عبارت است از اینکه فصل جداگانه‌ای تحت عنوان میراث‌فرهنگی و گردشگری ایجاد شده است. به این معنا که یکی از محورهای اصلی برنامه‌های ارائه شده حوزه‌های مذکور به شمار می‌آید.

وی افزود: این امکان توسط نمایندگان مجلس فراهم شده است که به جهت اختصاص فصل مجزا احکام تکمیلی و تقویت‌کننده حوزه گردشگری را لحاظ کنند. این در حالیست که در دوره‌های قبل چنین چیزی را شاهد نبودیم. این موضوع متأثر از نگاه مقام معظم رهبری است که در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم در نظر گرفته شده است.

شالبافیان خاطرنشان کرد: در بند ۱۷ سیاست‌های کلی برنامه، بخشی تحت عنوان گردشگری و صنایع‌دستی دیده شده است و بندهای دیگر به موضوعات میراث‌فرهنگی و گردشگری مرتبط می‌شود. بنابراین اولین ویژگی لایحه پیشنهادی تبدیل حوزه‌های مذکور به یکی از محورهای برنامه است.

معاون گردشگری کشور دومین ویژگی متمایز لایحه برنامه هفتم توسعه را تعداد احکام خواند و اظهار کرد: تعداد احکام قابل توجهی توسط دولت ابلاغ شده است. وقتی لوایح پیشنهادی برنامه توسعه قبلی را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که بسیار محدودتر به حوزه‌های تخصصی ما پرداخته می‌شود. در صورتی که در لایحه ارائه شده کنونی ۶ حکم به صورت مستقیم در فصل ۱۷ به گردشگری مرتبط است.

وی همچنین درباره سایر شاخصه‌های متمایز لایحه برنامه هفتم توسعه یادآور شد: ویژگی سوم، رویکردهایی است که در لایحه پیشنهادی دولت مد نظر قرار گرفته است. اصلی‌ترین رئوس و محورهای بندهای پیشنهادی شامل حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی، کمک و تقویت سرمایه‌گذاری فعالان این حوزه، کاهش فرآیندها و بروکراسی‌های سرمای گذاری، ظرفیت‌سازی برای استفاده از نهادهای تسهیلگر و توسعه‌دهنده در امر سرمایه گذاری، تدبیر برای ایجاد شرکت‌های بهره‌بردار در حوزه گردشگری، تفویض اختیار برای تصمیم‌گیری پروژه‌های گردشگری ساحلی و دریایی به استان‌ها، در نظر گرفتن معافیت‌ها و مشوق‌ها برای ورود کشتی‌های گردشگری، وسایل نقلیه و تجهیزات گردشگری است. این موارد مطالبه بیش از دو دهه فعالان حوزه گردشگری به شمار می‌آید تا بتوانند تجهیزات مورد نیاز خود را به کشور وارد کنند.

شالبافیان تاکید کرد: یاری رساندن به روند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری از طریق امکان تأمین مالی پروژه‌ها با کاربری ترکیبی و همینطور فراهم آوردن امکان فروش و پیش‌فروش تأسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب از جمله ویژگی‌هایی است که لایحه پیشنهادی دولت در حوزه گردشگری دارد.

معاون گردشگری کشور تصریح کرد: احکام پیشنهادی وزارت محدود به احکام این لایحه نیست. ما احکام متعدد دیگری را نیز به دولت پیشنهاد دادیم که در این لایحه گنجانده نشده است و موارد ارائه شده تنها برخی از احکامی هستند که برای حمایت از توسعه صنعت گردشگری به دولت پیشنهاد شده است و بر اساس اقتضائات، ظرف و امکان برنامه هفتم مورد استفاده قرار گرفته است. اما به هر ترتیب همین احکام با توجه به در نظر گرفتن یک فصل مشخص در حوزه‌های تخصصی نشان از رویکرد حمایتی دولت از این صنعت را دارد.